اعذار اقبح من افعال

المسلمون يتعوذن من الغلاء والربا والزنا والزلازل والفتن وهناك قوم تسببوا في الغلاء ومازالوا يسألون الله الغلاء.

لا نريد أن نتناول أهل الربا والزنا والفتن نريد قراصنة العقار الذين تسببوا في الغلاء
وما زالوا يسألون الله الغلاء ويخططون له على حساب الفرد
متسببين في تشتيت الأسر وعدم استقرارهم.

هؤلاء العقاريون ليس لهم شبه سوى المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون
وإذا كالوهم أو وزنوهم ينقصون.
فعندما يؤجر العقاري وحدة سكنية يستوفي حقوقه كاملة إضافة إلى قيمة العقد إذا كان من أصحاب مكاتب العقار وكذلك إصلاح بعض تلفيات العقار على نفقة المستأجر.
ولا يمكن إن نجد عقاري يبرم عقد أكثر من سنة إلا قلة.
والهدف هو الطمع في رفع الإيجار مستقبلاً لأن العقد أكثر من عام يحرمه التطفيف.

فإذا كان الفرد مستأجر وقد تكلف الكثير في إصلاح تلك الوحدة السكنية وبما أن الوحدات السكنية متفاوتة المساحات فأن بعض قطع الأثاث لا تصلح مع السكن البديل وبالتالي يكون قد سامهم ذلك العقاري في إهدار أموال المسلمين بسبب الطمع والجشع.

البعض وأن لم يكن الجميع يدعي إن العقار ملك العقاري ومن حقه تأجيره لمن يشاء وإخراج من يشاء ونحن لا ننكر ذلك ولكن أيضاً المستأجر هو ملك لتلك الحكومة التي لم تنظر له عندما وقع في اضطهاد العقاريين ولم تضمن حقوقه.
ومفترض أن يكون للعقار شروط تضمن حقوق المؤجر والمستأجر معاً.
كتحديد مدة العقد على الطرفين مدة أدناها خمس سنوات وبرغبة المستأجر.
لأنه في حالة عدم ضمان حقوق الطرفين يكون هناك تحيز لجهة وإهمال حقوق جهة أخرى.

فالقراصنة الصوماليين أحدثوا ضجة إعلامية دولية عندما اعتدوا على السفن لأنها مصالح دولية.
إما قراصنة العقار وهم الأخطر على مستوى الفرد والدول فلم نشاهد الإعلام يتناول قضيتهم ويوضح استغلالهم للفرد ومحاولة تشتيت الأسر أو على الأقل المساهمة في عدم استقرارها ولم نشاهد الدولة تضع لهم نظام يوقفهم عن الطمع والجشع الذي يمارسونه مع المستهلك.

مما جعلنا في صراع وجبهة اقتصادية داخلية نسأل الله السلامة.


عادة ما يتحجج العقاري في رفع الأسعار إما بأن العقار أرتفع ويريد التقليد كالببغاء أو أن الطلب كثر على الوحدات السكنية والعرض أصبح قليلاً أو يأتي بعذره الأقبح من فعل وهو ارتفاع سعر الحديد.
ربما نصدق الأعذار إلا العذر الأخير أو الكذبة الأخيرة.
ومع أن الكذبة الأخيرة لا تصدق ولا تدخل المخ إلا أننا نتقبلها كعادتنا بروح رياضية.

فالعذر موجود وهو الحديد شئت أم أبيت إيها المحكوم بدون حكومة تحميك
وأن حاولت التمرد عن الاضطهاد أو سولت لك نفسك أيها المواطن بالتهاون في نظام ذلك العقاري الذي سنه عليك بحجة العقد صيغة المتعاقدين فهناك حديد آخر مفصل على مقاس أيديك وأرجلك وربما رقبتك أيضاً وبالتالي مصيرك خلف قضبان الحديد.
يبدوا إن العقاريين ينظرون للحديد من باب أنه منافع للناس وبأس شديد.
ولكن
لماذا لا تعم تلك المنافع الجميع أو يعم البأس الجميع ؟
بكل بساطة لأننا في نظام يقمع لا يحمي !!!!!!


ما يزيد عجبنا عجب أن شماعة الحديد اجتازت العقاريين ووصلت لبقية التجار.
فما أن نجد تاجر إلا وهو يعاني من ارتفاع الإيجار ويتحجج برفع الأسعار لغرض التعويض.
نعود مرة أخرى نبحث عن السبب الرئيسي ونجده الحديد.

الحديد قوى ويتمسك بقيمته سبحان الله حتى بعد ثلاثين سنة نجده يساهم في رفع إيجار الوحدات السكنية والمتاجر.
والتعويض من تعب المواطن ! !


أنا لا أعلم هل الحديد بهذه القوة حتى أن الرقابة والحكومة برمتها لا يستطيعوا حل مشكلته
أو أن حكوماتنا تعتقد إن الحديد يحتاج إلى جهد وحمل وقص ولف وتركيب أم ماذا ؟
فتارة يزيد سعره وتارة يتخذه العقاريين أعذار وخاصة مستثمرين العقار منذ أكثر من ثلاثة عقود ولو تنازلوا العامة عن السكن المسلح واتجهوا إلى الخيام وبيوت الشعر لوجدوا الحديد عذر أمامهم في غلاء الخيام وبيوت الشعر ولا أخشى إلا أن أشتري علبة جبن وأجد سعرها تضاعف أضعاف كثيرة بسبب غطاء العلبة المصنوع من الحديد.





والحمد لله أن خلق الإنسان وهو لا يأكل الحديد.